هيئة رقابة الشركات الاستثمارية في دول الخليج العربي
هيئة رقابة الشركات الاستثمارية في دول الخليج العربي
الهيئة الرقابية للشركات الاستثمارية في دول الخليج العربي هي منظمة مستقلة تعمل على تنظيم ورصد نشاط الشركات الاستثمارية التي تتعامل في سوق الفوركس والتداول والتي تقدم خدماتها في دول الخليج العربي. تأسست الهيئة بهدف ضمان حماية المستثمرين وتعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية. من مسؤوليات الهيئة
منح التراخيص والتأكد من الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في سوق الفوركس والتداول.
إجراء التفتيش والتحقيق في الشركات المرخصة لضمان التزامها بالمعايير الدولية والمحلية.
حماية المستثمرين من خلال ضمان أن تتبع الشركات الاستثمارية ممارسات عادلة وشفافة والتي تتوافق مع المعايير الدولية.
تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية المحلية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات.
تطوير وصياغة القوانين واللوائح المتعلقة بسوق الفوركس والتداول لضمان استدامة النظام المالي وحماية المستثمرين.
تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والمحلية ذات الصلة وبالتعاون مع الشركات الاستثمارية والمستثمرين لضمان
توفير بيئة استثمار آمنة ومستدامة.
توفير قنوات للشكاوى والاستفسارات والطلبات المتعلقة بالشركات الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين والمتعاملين في سوق الفوركس والتداول.
تنظيم وتوجيه التوعية والتثقيف المالي للمستثمرين والمتعاملين في السوق لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً وتقديراً للمخاطر المرتبطة بها.
رصد تطورات السوق وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النظام المالي.
تشجيع الابتكار والتنمية المستدامة في قطاع الفوركس والتداول بما يتوافق مع المعايير الدولية والأفضليات المتبعة في الأسواق المالية.
تعزيز الوعي العام حول معايير السلامة والأمان المالي والممارسات الجيدة في قطاع الفوركس والتداول للمساهمة في نجاح الاقتصاد الوطني والإقليمي.
تسعى هيئة رقابة الشركات الاستثمارية في دول الخليج العربي للعمل بناءً على النجاحات والتجارب المكتسبة من الهيئات الرقابية الأخرى حول العالم، مع تكييفها لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين والمتعاملين في دول الخليج العربي. يعتمد نجاح الهيئة على التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية والالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية المتعلقة بالرقابة المالية والحوكمة الجيدة.